رغم رفض القضاء الإيطالي لقرار رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، الذي يقضي باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي وأدى إلى إعادة عشرات المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا، تبنّت الحكومة الإيطالية، الجمعة 28 أذار/ مارس، مرسوما يوسّع نطاق استخدام مراكز المعالجة السريعة لطلبات اللجوء في ألبانيا ليشمل أيضًا مراكز العودة إلى الوطن، وذلك تماشياً مع اقتراح حديث من المفوضية الأوروبية.
وافق مجلس الوزراء الإيطالي، يوم الجمعة، على مرسوم يوسّع استخدام مراكز المعالجة السريعة لطلبات اللجوء ليشمل مراكز العودة وذلك بعد سلسلة من الانتكاسات القضائية. وبموجب هذا المرسوم الجديد، تسعى الحكومة الإيطالية إلى إعادة تنشيط مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا بموجب الاتفاق بين روما وتيرانا وذلك من خلال السماح لها باسستقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتم رفض طلبات لجوئهم، وصدر بحقهم قرار ترحيل بعد أن كانت هذه المراكز مخصصة في الأصل لمعالجة طلبات المهاجرين غير المستضعفين الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، في مؤتمر صحفي الجمعة 28 آذار/مارس، إن المرسوم الجديد لم يغير جوهر الاتفاق مع ألبانيا، لكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز، موضحا أن “المرسوم يعدل القانون الذي يصدق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير مضمونه، ما يسمح بنقل المهاجرين القادمين من إيطاليا أيضا إلى المركز القائم بالفعل في غجادر”.
وقد أشار إلى أن هذا القرار “من شأنه أن يسمح لنا بإعادة تنشيط هذا المركز على الفور حتى لا يفقد وظائفه”. يأتي القرار الإيطالي، الذي يمنح جورجيا ميلوني فرصة جديدة لإعادة تنشيط المراكز الألبانية المكلفة، استجابةً لاقتراح المفوضية الأوروبية المقدم في 11 آذار/مارس، والذي يدعو إلى إنشاء مراكز ترحيل جديدة في دول ثالثة لاستقبال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
يهدف هذا الإجراء إلى معالجة ضعف معدلات تنفيذ قرارات الترحيل، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 20٪ فقط من المهاجرين الذين تقرر ترحيلهم يغادرون بالفعل أراضي الاتحاد الأوروبي.
يسعى الاقتراح إلى توحيد الإجراءات بين الدول الأعضاء الـ27، بحيث تتمكن أي دولة من تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة عن دولة أخرى، في خطوة تهدف إلى تحسين التنسيق الأوروبي في مجال الهجرة. وتشمل الخطة أيضًا تعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبال المرحّلين، إلى جانب تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بين دول الاتحاد، ما يسهم في تسريع عملية الترحيل.
منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واجهت مراكز الاحتجاز في ألبانيا موجة من الانتقادات الحادة المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي طالبت البرلمان بعدم المصادقة عليها، معتبرة أنها تنتهك حقوق المهاجرين. كما أن المحاكم الإيطالية رفضت احتجاز المهاجرين في هذه المراكز، ما أدى إلى تعطيل عملها بشكل شبه كامل وجعلها غير فعالة منذ إنشائها.
ورغم أن المشروع كلف نحو 800 مليون يورو لمدة خمس سنوات، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة، ما شكّل خيبة أمل لحكومة جورجيا ميلوني. وقد تضمن الاتفاق بين روما وتيرانا إنشاء مركزين: الأول في ميناء شينغجين، حيث يتم إنزال المهاجرين والتحقق من هوياتهم وتسجيلهم، والثاني في منطقة غجادير، التي تبعد 20 كيلومترًا، حيث يتم احتجازهم. وبموجب الاتفاق، تتولى إيطاليا مسؤولية إدارة العمليات الأمنية داخل المراكز واتخاذ القرارات المتعلقة بالمحتجزين، في حين تقتصر مسؤولية ألبانيا على تأمين المناطق المحيطة بالمراكز فقط. وقد تمت إعادة أول ثلاث دفعات من المهاجرين، الذين نُقلوا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ثم كانون الثاني/يناير لهذا العام، إلى إيطاليا بعد ساعات أو أيام قليلة فقط.
وفي محاولة لإنقاذ المشروع، أصدرت الحكومة الإيطالية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مرسوما يهدف إلى تجاوز قرارات المحاكم من خلال تعديل قائمة الدول المصنفة كـ”آمنة”، ما يسهل إعادة المهاجرين إليها. ومع ذلك، لم ينجح هذا الإجراء في إعادة تفعيل عمليات النقل، وبقي المشروع يواجه عقبات قانونية وسياسية حالت دون تطبيقه كما خُطط له.
ومؤخرا في الفترة من 11 إلى 20 آذار/مارس، تم طرد 226 مهاجرا غير شرعي من إيطاليا وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي . من هؤلاء، تم ترحيل 169 من قبل الشرطة، و27 بعد احتجازهم في مراكز معالجة الطلبات، و30 تنفيذا لأمر مغادرة الأراضي الوطنية وفقا لما أشار إليه وزير الداخلية الإيطالي.